تاريخ السريان: ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦م — الإصدار: 2026-09-29
تنظم هذه الشروط استخدامك منصة Casefile («المنصة» أو «نحن»). وبإنشاء حساب أو قبول دعوة أو استخدام المنصة فإنك توافق على هذه الشروط وعلى سياسة الخصوصية، فإن لم توافق عليها فلا تستخدم المنصة.
١. التعريفات
المستخدم: كل من له حساب في المنصة من المحامين وأعضاء المكاتب.
المكتب: مساحة العمل التي يعمل فيها المستخدم منفردًا أو مع غيره، ومالكها أو مديرها هو من يدير أعضاءها وصلاحياتهم.
العميل: من يتعامل معه المكتب، ويستخدم بوابة العميل أو صفحات التوقيع والدفع.
المحتوى: كل ما يدخله المستخدم أو المكتب أو العميل في المنصة من بيانات ومستندات.
المخرجات: ما تنتجه المنصة آليًا من تحليلات ومسودات وملخصات ومواعيد مقترحة ونماذج معبأة.
المكتبة القانونية: الأنظمة واللوائح والأحكام القضائية المتاحة في المنصة.
٢. أهلية الاستخدام
المنصة موجهة إلى المحامين ومكاتب المحاماة والإدارات القانونية ومن يعمل تحت إشرافهم. ويشترط لاستخدامها أن تكون كامل الأهلية وقد بلغت ثماني عشرة سنة، وأن تستخدمها لغرض مشروع.
٣. طبيعة الخدمة
المنصة أداة تقنية لإدارة العمل القانوني ومساعدة المحامي، ولا تقدم استشارة قانونية ولا فتوى شرعية، ولا ينشأ باستخدامها علاقة موكل ومحامٍ بينك وبيننا.
المخرجات مسودات لمساعدة المحامي المختص، ولا يجوز الاعتماد عليها أو تقديمها إلى جهة قضائية أو إدارية قبل أن يراجعها محامٍ مرخص ويتحقق من صحة ما تستند إليه من نصوص ووقائع ويعتمدها. والمرافعة وإبداء المشورة القانونية مقصوران على المحامين المرخصين وفق نظام المحاماة.
المواعيد النظامية التي تحسبها المنصة مقترحات تُعرض مع النص الذي تستند إليه، وعلى المحامي التحقق منها وتأكيدها، ويبقى هو المسؤول عن مراعاة المواعيد.
نصوص المكتبة القانونية منقولة من مصادرها الرسمية وقد يتأخر تحديثها أو يقع فيها خطأ في النقل، والمعتبر هو النص المنشور رسميًا.
قد لا تتوفر بعض الخصائص (كالذكاء الاصطناعي أو الرسائل أو الفوترة الإلكترونية) إلا بعد تفعيلها أو إدخال المكتب بيانات اعتماده لدى مزوّديها.
٤. الحساب
تلتزم بتقديم بيانات صحيحة وتحديثها.
أنت مسؤول عن سرية كلمة المرور وعن كل ما يتم عبر حسابك، وعليك إشعارنا فورًا عند الاشتباه في استخدامه دون إذنك.
يتولى مالك المكتب أو مديره دعوة الأعضاء وتحديد أدوارهم وصلاحياتهم وحجب القضايا عن من يلزم حجبها عنه، وهو المسؤول عن ذلك.
٥. المحتوى وبيانات العملاء
يبقى المحتوى ملكًا للمكتب أو لصاحبه، ونعالجه لغرض تقديم الخدمة للمكتب فقط ووفق سياسة الخصوصية.
المكتب هو جهة التحكم في بيانات عملائه والأطراف الأخرى، وهو المسؤول عن وجود مسوغ نظامي لجمعها ومعالجتها، وعن الحصول على موافقة العميل قبل مراسلته بالرسائل النصية أو واتساب، وعن محتوى ما يرسله.
تلتزم بألا ترفع محتوى لا يحق لك رفعه أو معالجته.
٦. الاستخدام المقبول
يحظر عليك:
استخدام المنصة في أي عمل مخالف للأنظمة أو ماس بحقوق الغير.
محاولة الوصول إلى بيانات مكتب آخر أو تجاوز الصلاحيات أو اختبار ثغرات المنصة دون إذن كتابي منا.
رفع برمجيات ضارة أو ملفات تحتوي على وحدات ماكرو أو ما من شأنه الإضرار بالمنصة أو بمستخدميها.
استخراج المكتبة القانونية أو مخرجات المنصة آليًا أو بكميات كبيرة، أو إعادة نشرها أو بيعها.
إرسال رسائل دعائية أو غير مرغوب فيها عبر المنصة، أو انتحال صفة غيرك.
إعادة بيع المنصة أو إتاحتها لغير أعضاء المكتب دون اتفاق معنا.
٧. التوقيع الإلكتروني
التوقيع الذي يتم عبر المنصة توقيع إلكتروني وفق نظام التعاملات الإلكترونية، ويثبت بالتحقق من تحكم الموقّع في رقم الجوال أو البريد الإلكتروني المسجل، وبموافقته الصريحة، وبالبصمة الرقمية للمستند الموقّع. ويخضع في حجيته لنظام الإثبات.
ليس توقيعًا صادرًا عن مزوّد خدمات تصديق مرخص، ولا يتحقق من الهوية عبر النفاذ الوطني الموحد.
لا يستعمل في التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية ولا في إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار، وفق المادة (الثالثة) من نظام التعاملات الإلكترونية، ولا في إصدار الوكالات، التي تصدر عبر قنواتها الرسمية.
المكتب مسؤول عن صحة بيانات الموقّع التي يدخلها، وعن ملاءمة التوقيع الإلكتروني للمستند المراد توقيعه.
٨. الفوترة والمدفوعات
المكتب هو المكلّف بالضريبة وهو المسؤول عن صحة فواتيره والتزاماته أمام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتقتصر المنصة على توفير أدوات إصدار الفواتير الإلكترونية وإرسالها للاعتماد أو الإبلاغ.
يتم الدفع الإلكتروني عبر حساب المكتب لدى مزوّد الدفع ووفق اتفاقه معه، ولا تحفظ المنصة بيانات البطاقات.
٩. الاشتراك والرسوم
تحدد الرسوم وحدود الاستخدام وفق الخطة المتفق عليها أو المعروضة عند الاشتراك، وتضاف إليها ضريبة القيمة المضافة. ونشعرك بأي تغيير في الرسوم قبل سريانه على اشتراكك.
١٠. الملكية الفكرية
المنصة وبرمجياتها وتصميمها وتنظيم المكتبة القانونية وفهرستها ملك لنا، ولا يمنحك الاستخدام أي حق فيها سوى الانتفاع بالخدمة وفق هذه الشروط.
لا تشمل الحماية التي نطالب بها نصوص الأنظمة والأحكام القضائية وقرارات الجهات الإدارية ذاتها، وهي مستثناة من الحماية وفق المادة (الرابعة) من نظام حماية حقوق المؤلف، مع مراعاة الأحكام الخاصة بتداولها.
تمنحنا ترخيصًا بمعالجة المحتوى بالقدر اللازم لتقديم الخدمة لك وحدك.
١١. توفر الخدمة والنسخ الاحتياطي
نبذل عناية معقولة لإتاحة المنصة وحماية البيانات وأخذ نسخ احتياطية منها، دون أن نضمن عملها دون انقطاع أو خطأ، وقد نوقفها مؤقتًا للصيانة. ويحسن بالمكتب أن يحتفظ بنسخ من مستنداته الأساسية.
١٢. حدود المسؤولية
لا نكون مسؤولين عما يترتب على الاعتماد على المخرجات أو على نصوص المكتبة القانونية دون مراجعة محامٍ مختص، ولا عن فوات موعد لم يتحقق منه المحامي، ولا عن الأضرار غير المباشرة أو فوات الربح.
لا تتجاوز مسؤوليتنا في جميع الأحوال مجموع ما دفعه المكتب لنا خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لسبب المطالبة.
لا يسري هذا البند على ما ينشأ عن غشنا أو خطئنا الجسيم، ولا على ما لا يجوز الاتفاق على الإعفاء منه نظامًا.
١٣. التعويض
تلتزم بتعويضنا عن الأضرار والمطالبات الناشئة عن مخالفتك هذه الشروط أو الأنظمة، أو عن محتوى رفعته دون حق.
١٤. الإيقاف والإنهاء
لنا إيقاف الحساب أو تقييده عند مخالفة هذه الشروط أو عند وجود خطر على المنصة أو على غيرك من المستخدمين، ونشعرك بذلك ما لم يمنع منه مانع نظامي.
لك طلب إتلاف حسابك في أي وقت وفق سياسة الخصوصية. وعلى المكتب نقل ما يحتاجه من محتواه قبل ذلك، إذ لا يمكن استرجاع ما أُتلف.
١٥. تعديل الشروط
قد نعدّل هذه الشروط، ونشعرك بالتعديل الجوهري بالبريد الإلكتروني أو داخل المنصة قبل سريانه بمدة معقولة، ويعد استمرارك في الاستخدام بعد سريانه قبولًا له.
١٦. النظام الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص محاكم المملكة بالفصل في أي نزاع ينشأ عنها.
١٧. أحكام عامة
النص العربي لهذه الشروط هو المعتمد.
إذا بطل حكم من هذه الشروط بقيت بقية أحكامها نافذة.
تكون الإشعارات بيننا بالبريد الإلكتروني المسجل في الحساب، أو داخل المنصة.